الشؤون القانونية وقانون الشركات

أصبحت المخاطر القانونية بنداً ثابتاً على جدول أعمال القيادات العليا. فالعقود باتت أكبر قيمة وأكثر تعقيداً، والنزاعات تعبر الحدود، والجهات الرقابية تطلب أدلة على الامتثال، ومجالس الإدارة تنتظر من إداراتها القانونية مشورة تدعم القرار التجاري لا مجرد التحذير منه. وقد صُمّمت برامج الشؤون القانونية وقانون الشركات في مركز مارس للتدريب لمن يقفون عند هذه النقطة: المستشارين القانونيين العامّين، والمحامين الداخليين في الشركات، ومدراء الشؤون القانونية، وأمناء سر مجالس الإدارة، ومدراء العقود، وكبار المدراء الذين يتفاوضون على الوثائق القانونية ويوقّعونها ويعتمدون عليها دون أن يكونوا قانونيين.

تغطي الفئة جوهر الممارسة القانونية التجارية والمؤسسية: صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض عليها، ومبادئ القانون التجاري وقانون الشركات، والهياكل القانونية للشركات، والجوانب القانونية للحوكمة، والعقود التجارية الدولية، وتسوية النزاعات بالوساطة والتحكيم، وإدارة الإدارة القانونية داخل المؤسسة، وإدارة المخاطر القانونية، ومسائل قانون العمل التي تهمّ المدراء، والكتابة القانونية واللغة الإنجليزية القانونية. وتركّز البرامج على المهارات العملية والوثائق الحقيقية، ولا تُغني عن الاستشارة القانونية المحلية أو المؤهلات المهنية في القانون، ويخرج المشارك منها بأدوات وخطة عمل شخصية لدوره.

تُقدَّم كل دورة حضورياً على مدى خمسة أيام أو عشرة أيام في مراكز مارس التدريبية الدولية — في لندن ودبي وإسطنبول وباريس وأمستردام وجنيف وكوالالمبور والدوحة ومواقع أخرى. ولكل برنامج مجموعتان منفصلتان أحاديتا اللغة: مجموعة بالإنجليزية، وأخرى بالعربية يقدّمها مدربون ناطقون بالعربية لغةً أم، لتتعلّم الفرق القانونية والإدارية باللغة التي تعمل بها. ويحصل المشاركون الذين يتمّون البرنامج على شهادة إتمام من مارس.