دورة الصياغة التشريعية وإعداد مشروعات الأنظمة واللوائح للجهات الحكومية

ملخص البرنامج

الصياغة التشريعية وإعداد مشروعات الأنظمة واللوائح دورة تدريبية تمتد 5 أيام بمستوى متقدم، موجهة إلى المستشارين القانونيين في الجهات الحكومية وصائغي التشريعات ومسؤولي السياسات، ويخرج منها كل مشارك بمشروع نظام أو لائحة مع موجز الصياغة وملخص الأثر. فكثير من الأنظمة يتعثر عند التطبيق لأن الغاية من السياسة لم تحسم قبل بدء الصياغة، أو لأن النص غامض أو متعارض أو يصعب تنفيذه. ويتتبع البرنامج المشروع من تعليمات الصياغة إلى البنية والعبارة والتشاور ثم الإصدار والمراجعة. تقدم هذا البرنامج في الصياغة التشريعية مارس للتدريب المملكة المتحدة.

المبررات المؤسسية

يولد التشريع الضعيف الصياغة دعاوى وتعديلات متلاحقة وتطبيقا متفاوتا، ويضعف ثقة الناس بالجهات التي تصدره. أما الجهات التي تربط السياسة بالصياغة وتقييم الأثر، فتنتج نصوصا تستطيع الجهات الرقابية تطبيقها، ويفسرها القضاء على نحو متسق، ويتبعها الأفراد والمنشآت دون لبس.

• جودة التشريع: تتحسن حين تختبر المشروعات من حيث الوضوح والاتساق وقابلية التنفيذ قبل رفعها.
• معدل التعديل والتقاضي: ينخفض حين تعالج الثغرات وأوجه الغموض والتعارض مع الأنظمة القائمة في مرحلة الصياغة.
• سرعة التنفيذ: تزيد حين تخطط اللوائح التنفيذية والأحكام الانتقالية وتوزيع المسؤوليات بالتوازي مع النص الأصلي.

المبادئ والأساس المعرفي

• توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن السياسة التنظيمية والحوكمة: تؤطر متطلباتها لتقييم الأثر وإشراك أصحاب المصلحة والمراجعة اللاحقة الجلستين 4 و5.
• إرشادات OECD للصياغة التشريعية من أجل جودة السياسات: يوجه نموذجها لبنية النظام تصميم المشروع في الجلسة 2.
• المعيار الدولي للغة الواضحة ISO 24495-1:2023: تشكل مبادئه الحاكمة أسلوب الصياغة في الجلسة 3.

المشاركون المستهدفون

• المستشارون القانونيون الذين يحولون قرارات السياسة إلى مشروعات أنظمة ولوائح.
• الصائغون الذين يعدون مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية وأدوات التعديل.
• مسؤولو السياسات الذين يكتبون تعليمات الصياغة ويتابعون المشروعات عبر مراحل الاعتماد.
• موظفو المجالس التشريعية والاستشارية الذين يدرسون المشروعات ويقترحون التعديلات.

يخدم البرنامج الوزارات والهيئات التنظيمية والمجالس التشريعية والمؤسسات العامة.

مخرجات التعلم

1. سيكون المشاركون قادرين على بناء تعليمات صياغة تحدد غاية السياسة ونطاقها وخيارات الإنفاذ.
2. سيكون المشاركون قادرين على تبرير ما إذا كان الحكم موضعه النظام أو اللائحة التنفيذية.
3. سيكون المشاركون قادرين على تصميم بنية المشروع من الأحكام التمهيدية إلى الأحكام الختامية.
4. سيكون المشاركون قادرين على تشخيص الغموض وعدم اتساق التعريفات وأخطاء الإحالات في النص التشريعي.
5. سيكون المشاركون قادرين على تقييم المشروع من خلال نتائج التشاور وتقييم الأثر التنظيمي.
6. سيكون المشاركون قادرين على ترتيب أولويات ترتيبات النفاذ والتنفيذ والمراجعة اللاحقة.

هيكل البرنامج

اليوم 1: الصياغة التشريعية ودورة تحويل السياسة إلى نظام

ما الذي يجب حسمه قبل كتابة أي مادة؟

• مراحل الدورة التشريعية من قرار السياسة إلى الإصدار
• الأنظمة مقارنة باللوائح التنفيذية
• تعليمات الصياغة وموجز السياسة
• الصلاحيات النظامية وتجاوز الاختصاص والتوافق مع الأنظمة القائمة
• المفاضلة بين التشريع والبدائل غير التشريعية

اليوم 2: بناء مشروع النظام أو اللائحة

كيف ينظم النص التشريعي ليسهل الرجوع إليه وتطبيقه؟

• نموذج OECD لبنية النظام
• الأحكام التمهيدية ومواد الغاية والنطاق
• الأحكام الموضوعية والإدارية وأحكام الإنفاذ
• المخالفات والعقوبات وطرق التظلم
• الأحكام الانتقالية والاستثنائية والختامية

اليوم 3: أساليب الصياغة واللغة الواضحة

كيف تصبح العبارة التشريعية دقيقة ومتسقة ومقروءة؟

• تطبيق مبادئ ISO 24495-1:2023 على النص التشريعي
• التعريفات والمصطلحات المعرفة واتساق الاستعمال
• الإحالات والتعديل والإلغاء
• صيغ الوجوب والصلاحية والحظر والسلطة التقديرية
• تجنب الغموض في القوائم والشروط والاستثناءات

اليوم 4: التشاور وتقييم الأثر والاعتماد

كيف يختبر المشروع قبل اعتماده؟

• تصميم التشاور مع أصحاب المصلحة وتحليل المرئيات
• تقييم الأثر التنظيمي وأدلة التكلفة والمنفعة
• المراجعة في اللجان القانونية والتشريعية
• مراحل المجلس التشريعي أو الاستشاري ومعالجة التعديلات
• المذكرات الإيضاحية ومذكرات الإحاطة

اليوم 5: تطبيق الصياغة التشريعية من الإصدار إلى المراجعة

هل المشروع جاهز للنفاذ والتنفيذ والتقييم؟

• أحكام النفاذ وتخطيط التنفيذ
• إعادة صياغة بنية مشروع اليوم 2 بأساليب اليوم 3
• عكس نتائج تقييم الأثر في اليوم 4 على النص النهائي
• المراجعة اللاحقة للتشريع وتصميم التقييم البعدي
• استكمال مشروع النظام وموجز الصياغة وملخص الأثر

المنهجية

يعتمد البرنامج على تمارين صياغة منظمة مع مراجعة الأقران. ويعمل المشاركون على قرارات سياسات واقعية في مجالات الصحة والطاقة والخدمات الرقمية والتجارة، فيكتبون التعليمات ويصوغون المواد ويتبادلون النصوص لنقدها وفق قوائم تحقق للصياغة واللغة الواضحة. وتسبق كل أسلوب إحاطة قصيرة قبل تطبيقه.

• نشاط مقترح: تحويل مذكرة سياسات مرفوعة إلى مجلس الوزراء إلى تعليمات صياغة.
• نشاط مقترح: إعادة صياغة مادة ترخيص غامضة.
• نشاط مقترح: إعداد ملخص أثر لاشتراط تنظيمي جديد.

المخرج الختامي

يعد كل مشارك مشروع نظام أو لائحة في موضوع من جهته، مع موجز الصياغة، وخريطة البنية، والتعريفات الرئيسة، وملخص الأثر، وخطة النفاذ والمراجعة، جاهزا للمراجعة القانونية الداخلية.

الأسئلة الشائعة

هل يناسب تدريب الصياغة التشريعية مسؤولي السياسات الذين لا يحملون مؤهلا قانونيا؟

نعم، متى كانوا يعدون التشريعات أو يتابعونها، فهو بمستوى متقدم ويفترض خبرة في صنع القرار الحكومي، وتشرح المفاهيم القانونية عند ورودها.

ما الأطر التي تستند إليها الصياغة التشريعية وإعداد مشروعات الأنظمة واللوائح؟

تستند إلى توصية OECD بشأن السياسة التنظيمية والحوكمة، وإرشادات OECD للصياغة التشريعية، والمعيار ISO 24495-1:2023 للغة الواضحة.

كيف يستخدم مشروع النظام الناتج عن تدريب الصياغة التشريعية في العمل؟

تستخدمه مسودة عمل للمراجعة القانونية الداخلية، ونموذجا لموجزات الصياغة وملخصات الأثر في جهتك.

بم يختلف تدريب الصياغة التشريعية عن دورات تصميم السياسات العامة؟

يركز على تحويل السياسة المستقرة إلى نص نظامي قابل للإنفاذ ومتابعته حتى الاعتماد، لا على المفاضلة بين خيارات السياسة.